نحوه محاسبه مالیاتها و عوارض:
درخصوص نحوه محاسبه مالیاتها و عوارض لازم به ذکر است بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم 10% از مجموع دریافتی های مشمول مالیات کارمندان دولت پس از اعمال معافیت مالیاتی به عنوان مالیات حقوق کسر و به حساب اداره کل امور مالیاتی واریز میشود. در اسناد هزینه نیز چنانچه مشمول محاسبه مالیات ارزش افزوده باشد 9% از فاکتور یا قرارداد به عنوان مالیات محاسبه و طی فرم معاملات فصلی به اداره کل امور مالیاتی گزارش می گردد.
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن :
آییننامه اجرایی قانون معادن
شماره۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ 27/12/1391، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای دهدرصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود.
تبصره۱ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره۲ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره۳ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانهآرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره۴ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهرهبردار در زمان صدور پروانه بهرهبرداری است.
تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانهآرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار میگیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.
ماده۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهرهبردار ارائه و به تأیید وزارت میرسد.
تبصره۱ـ بهرهبردار در دوره تجهیز و آمادهسازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آمادهسازی براساس طرح بهرهبرداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین میشود.
تبصره۲ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهرهبرداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آمادهسازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده۶۲ ـ بهرهبردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علیالحساب بر مبنای گزارشهای عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارتتعیین میشود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهرهبردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ میکند.
تبصره۱ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری کمتر باشد، بهرهبردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزاناستخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره۲ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده۶۳ ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهرهبردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسیهای لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل میکند:
الف ـ در صورت تأیید گزارش بهرهبردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ میکند. بهرهبردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی که بهرهبردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه میشود.
ت ـ گزارش عملکرد بهرهبردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
ماده۶۴ ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهرهبردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام میشود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهرهبرداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۶۵ ـ چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهرهبردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.